
تأسيس شركة الشلالي محامون ومستشارون قانونيون
في إطار التطور المتسارع الذي يشهده القطاع القانوني في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم بيئة الاستثمار وبناء كيانات مهنية وطنية بمواصفات عالمية، أعلن المحامي فيصل الشلالي عن التأسيس الرسمي لـ "شركة الشلالي محامون ومستشارون قانونيون"، ومقرها الرئيسي في العاصمة الرياض.
تأتي انطلاقة الشركة لتشكل إضافة نوعية لسوق المحاماة، حيث تتبنى نموذجاً قانونياً حديثاً يرتكز على التخصص الدقيق والحلول المبتكرة التي تتجاوز القوالب التقليدية، لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال الحيوية والناشئة.

"الشلالي" و"عطوان" يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات قانونية مشتركة عابرة للحدود.
وقّعت شركة الشلالي محامون ومستشارون قانونيون في المملكة العربية السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة عطوان محامون في المملكة الأردنية الهاشمية، تهدف إلى تعزيز التعاون المهني وتقديم خدمات قانونية مشتركة لعملاء الطرفين في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتركّز هذه الشراكة على دعم قطاعات الأعمال المتخصصة، وفي مقدمتها الشركات المالية، والصناديق الاستثمارية، وشركات التقنية المالية، والشركات الناشئة، من خلال تقديم حلول قانونية متكاملة تغطي الجوانب التنظيمية، والتجارية، والاستثمارية، والتوسعية العابرة للحدود.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الجانبين إلى توحيد الخبرات وتبادل المعرفة بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال الإقليمية، وتوسيع نطاق خدماتهم القانونية لعملائهم، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التوسع بثقة في السوقين السعودي والأردني والأسواق الأخرى، والاستفادة من الأطر التشريعية والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

اتفاقية تعاون قانوني بين شركة الشلالي والمحامي علي المطلق
وقّعت شركة الشلالي محامون ومستشارون قانونيون اتفاقية تعاون مهني مع المحامي علي بن عبدالعزيز المطلق، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية بين الطرفين، بما يسهم في تقديم خدمات قانونية متكاملة لعملائهما.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل للتعاون المشترك بما يعزز جودة الخدمات القانونية ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية.
وأكد المحامي فيصل الشلالي، المؤسس والمدير لشركة الشلالي محامون ومستشارون قانونيون، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل القانوني المشترك وتوسيع نطاق الخدمات القانونية وفق أعلى المعايير المهنية.
من جانبه، أوضح المحامي المطلق أن الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على بناء تعاون مهني فاعل يسهم في تبادل الخبرات وتقديم حلول قانونية متكاملة تلبي احتياجات العملاء.